قالیباف: لایحه حجاب و عفاف تا دو ماه دیگر تصویب می‌شود

به‌رغم تهدیدهای حکومتی، شمار زیادی از زنان در ایران با نافرمانی مدنی حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند

قالیباف می‌گوید «هنجارشکنی» در مورد حجاب جرم‌انگاری می‌شودــ انتخاب

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه حجاب و عفاف در دو ماه آینده خبر داد و گفت که تعداد مواد قانونی این لایحه به ۶۰ ماده افزایش یافته است. رئیس مجلس با بیان اینکه لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و دولت «پاسخگوی نیاز جامعه» نیست، گفت که مجلس «شبانه‌روز» روی این موضوع کار می‌کند.

قالیباف در ادامه، مخالفان حجاب اجباری را تهدید کرد و گفت که در لایحه حجاب و عفاف «هنجارشکنی» در مورد حجاب جرم‌انگاری می‌شود اما در عین‌ حال، موضوع‌های «فرهنگی و هویتی» نیز پیگیری خواهند شد.

رئیس مجلس در گردهمایی هیئت رزمندگان اسلام، درباره فرایند بررسی لایحه حجاب و عفاف توضیح داد و افزود: «در حال حاضر نیز قانون حجاب اجباری در کشور وجود دارد و کسی نمی‌تواند به این بهانه که قانون جدید حجاب در حال بررسی است، از بار وظایف و مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.»

محمدباقر قالیباف با اشاره به مسئولیتی که جمهوری اسلامی بر دوش نهادهای اجرایی در زمینه حجاب اجباری گذاشته است، گفت: «از ۳۲ دستگاه مسئول که تکالیف قانونی و ایجابی دارند، ۳۱ دستگاه در این مورد کم‌کاری کرده‌اند و از دیگران مطالبه‌گری می‌کنند.»

به گفته رئیس مجلس، لایحه حجاب و عفاف فعلا در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و احتمالا ظرف دو ماه آینده به تصویب مجلس می‌رسد. قالیباف پیش‌تر هم گفته بود که مجلس حتی یک روز هم در تصویب لایحه حجاب و عفاف تاخیر نمی‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حجاب اجباری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع خیزش سراسری ایرانیان ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. از مهرماه ۱۴۰۱ به بعد شمار زیادی از زنان در مخالفت آشکار با قوانین حکومتی، حجاب اجباری را کنار گذاشتند و این نافرمانی مدنی هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نه می‌توانند مانند گذشته با راه انداختن گشت‌ ارشاد و بگیروببندهای حکومتی حجاب را به زنان تحمیل کنند و نه می‌توانند نافرمانی آشکار زنان را تاب بیاورند.

لایحه حجاب و عفاف که از قوه قضاییه به دولت و از آنجا به مجلس رفت، محصول مشترک سه قوه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران و آخرین تلاش برای کوبیدن میخ حجاب اجباری در ایران است.

طی ماه‌های اخیر، شماری از وابستگان حکومت با این ادعا که لایحه حجاب و عفاف بازدارنده نیست، از دولت، مجلس و قوه قضاییه انتقاد کردند. حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان، روز پنجشنبه ۲۲ تیر در یادداشتی ضمن انتقاد از لایحه حجاب و عفاف، به مجلس توصیه کرد که این لایحه را به دولت بازگرداند.

به‌زعم مدیرمسئول روزنامه کیهان، اگر لایحه حجاب و عفاف آن‌گونه که هست به تصویب برسد، «نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه جلوگیری از سیل با کشیدن سیم‌ خاردار است».

جمهوری اسلامی ایران سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه ملی را صرف اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری می‌کند. بنیاد ملی عفاف و حجاب، ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر، کارگروه ساماندهی مد و پوشش در وزارت ارشاد، قرارگاه عفاف و حجاب در وزارت کشور، گشت‌ ارشاد نیروی انتظامی، حراست اداره‌های دولتی و دانشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌هایی که با موضوع حجاب برگزار می‌شوند، تنها بخشی از فعالیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران برای اجباری کردن حجاب است.

این موارد در کنار سود سرشار حاصل از واردات چادر مشکی و دستمزدهای عاملان حکومت از پروژه‌ای عظیم با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی حکایت دارد. پروژه‌ای که اگرچه برای حکومت در اجرای قوانین حجاب اجباری، دستاوردی نداشت، طرفداران اصلی حکومت را قانع کرد که از قطار انقلاب اسلامی پیاده نشوند.

وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان، پیش‌تر با اشاره به قوانینی مانند حجاب اجباری به‌صراحت گفته بود نظام جمهوری اسلامی نفع خود را در این نمی‌بیند که «وا بدهد». چون در قطاری که سوار آن است، یک حلقه سخت وفاداران وجود دارند و اگر حکومت از چند تا اصل کوتاه بیاید، آن حلقه وفاداران اولین گروهی‌اند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده می‌شوند.